السبت 09/ ربيع الآخر/ 1446 - 12/10/2024 : undefined
يُعد ملف الثروات المعدنية في اليمن من أهم الملفات الإقتصادية الواعدة والذي بقي لسنوات طويلة غامضا وبعيداً عن أعين الناس إلى عام 2017م ، أي بعد عامين من العدوان على اليمن، وهو العام الذي بدأت تتكشف فيه خيوط المؤامرة، عند قيام الامارات بمباشرة العمل في نهب الذهب من عدد من المناجم بحضرموت .
وأكدت مصادر محلية في حضرموت، أن دولة الامارات تواصل حتى اللحظة عمليات النهب والسرقة لكميات كبيرة من أحجار الذهب ، وتهريبها عبر ميناء خاص ما بين الريان وضبه إلى أبو ظبي.
وأوضحت المصادر استمرار الشركات الإماراتيه بعملية استخراج الذهب من المناجم التي يترواح عددها ما بين 12 إلى 16 منجم في مديرية " حجر " ومناطق أخرى في ساحل حضرموت ،و نقلها فوق قاطرات إلى خارج المنطقة بحماية أمنية وعسكرية من قبل المليشيات التابعة للإمارات.
وكشفت تقارير صحفية قبل أيام معلومات لأول مره حول ملف الثروات المعدنية بمحافظة حضرموت وعملية النهب المستمر للذهب من قبل الإمارات وشركات إقليمية أخرى.
وبحسب تقرير " للجنوب اليمني " أنه يوجد في حضرموت عدة أدوية غنية بالذهب أبرزها وأدي مدن والذي يمتلك وحده احتياطي بأكثر من 6 ملايين أوقية من الذهب وفق تقديرات خبراء وتقارير دولية ودراسات كشفية.
وأشار إلى ان ارتباط اسم حضرموت بإنتاج الذهب يعود إلى منتصف السبعينيات حيث منحت حكومة اليمن قبل الوحدة حق الأمتياز للتنقيب عن الذهب لشركة تابعة للاتحاد السوفيتي والتي حفرت 21 منجما في طبقات الصخور منها 10 مناجم منتجة للذهب الخام، واستمرت عملية الانتاج إلى ما بعد الوحدة بسنوات .
وأوضح التقرير نقلاً عن مصادر أن كميات الذهب التي كانت تنتج من حضرموت خلال فترة حكم علي عبدالله صالح تقدر بأكثر من 70 طنا من الذهب سنويا .. مشيراً إلى أن الارقام الحقيقة والكميات المستخرجة من الذهب خلال تلك الفترة كانت غاضمة ولم يطلع عليها أحد نتيجة السرية التي كانت تحيط هذا الملف .
الإمارات تنهب ذهب اليمن منذ سنوات طويلة .
عملية نهب الإمارات للذهب اليمني ليست جديدة ، إذ يشير التقرير إلى أن الحكومة اليمنية وقعت في 2003م، اتفاقية مع الشركة الإماراتية " ثاني دبي للتعدين " لاستخراج الذهب من حضرموت ومنحت الشركة موقع في مدن.
ثم قامت الشركة بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة “أنغلو غولد أشانتي” العاملة في أفريقيا والشرق الأوسط للتعاون في استخراج الذهب مقابل تساوي الحصص بين الشركتين.. مبيناً وجود ارتباط وثيق بين الشركتين وأسرة صالح في نهب الذهب من حضرموت.
ويشمل الاتفاق مشاركة أنغلو لشركة ثاني دبي للتعدين في استخراج الذهب من وادي مدن كما قال “ألان فاين” المتحدث باسم شركة أنغلو غولد.
ونفذت الشركتان أعمال مسح ودراسة ميدانية استكشافية عن الذهب في حضرموت توجت في عام 2011م بالإعلان عن اكتشاف كميات ضخمة من الذهب في وادي مدن، قدرت كمية خام الذهب المستكشف بنحو ستة ملايين و798 طناً، بنسبة تركيز 1.34 غرام ذهب لكل طن.
وبعد الأحداث التي جرت في 2011م غادرت شركة ثاني دبي للتعدين حضرموت بعد إلغاء العقد معها، لكن مصادر أكدت أن الشركة عاودت العمل في 2017م في وادي مدن لتصدير الذهب بشكل سري.
وأكدت مصادر محلية مطلعة في حضرموت لموقع " ذمار نت " أن الكميات الكبيرة من الذهب التي تقوم الإمارات بسرقتها تقدر بمليارات الدولارات، في ظل صمت ما تسمى بحكومة الشرعية والسلطات المحلية والمليشيات المسلحة التابعة للإمارات بالمحافظة، والتي قبلت أن تكون أدوات لحماية المحتل الذي فرض سيطرته على كل شيء.
ويؤكد مراقبون خطورة استمرار الإمارات في عملية النهب والسرقة لثروات اليمن سوى في حضرموت أو سقطرى والمحافظات الجنوبية المحتلة، خصوصاً والشعب اليمني يعاني من ظروف إقتصادية صعبة جراء العدوان السعودي الإماراتي الذي إنكشفت أهدافه التدميرية في نهب الثروات النفطية والمعدنية.
توسع عملية النهب للذهب في حضرموت.
كشفت تقارير صحفية عن معلومات قالت أنها سرية ، عن تلقي مسؤولين في الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية بالمحافظات المحتلة رشاوي مقابل التنقيب عن الذهب في حضرموت.
وأوضحت أن شركة ” جلف كير للتعدين” كويتية الجنسية أعطت مدير الهيئة بحضرموت 30 ألف دولار مقابل حصولها على معلومات تتعلق بأماكن الذهب وحجمه وكمياته وهي معلومات كلفت الحكومة ملايين الدولارات، رغم عدم دراية واختصاص الشركة بالتنقيب عن المعادن.
وبعدها بفترة وقعت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت على عقد ترخيص استكشاف رقم (2023/1) مع شركة “جلف كير” للتجارة والمقاولات، للعمل الاستكشافي في مجال المعادن الفلزية بمساحة 290 كم مربع بمنطقة “وادي مدن بمديرية بروم ميفع”.
وبحسب " الجنوب اليمني " أن فريقه الصحفي تحرى عن الشركة في موقع دليل الشركات الكويتي، ووجد أن “جلف كير” عبارة عن مكتب للتجارة العامة والمقاولات وليست شركة متخصصة في التعدين.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن ملف الثروات المعدنية في حضرموت مثقل بالفساد والرشاوي وهو الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لسماسرة التعدين في جلب لصوص الذهب والشركات الغير مختصة للمحافظة.
وتؤكد المصادر أن العبث والتنقيب العشوائي في مناجم الذهب بحضرموت هو سيد الموقف، حيث حصلت شركة صينية غير مختصة على عقود استكشاف كما حصل مقاولين من خارج المحافظة على تصريح للتنقيب ، وكل ذلك مقابل رشاوي بالعملة الصعبة قدموها للمعنيين في الهيئة بالمحافظة.
ونشرت وسائل إعلام محلية تقارير صحفية خلال الأيام الماضية حول استمرار سرقة الإمارات للثروات المعدنية في حضرموت .
كما أطلق صحافيون في نفس القوت دعوات للتحرك لإيقاف نهب الامارات للثروات المعدنية من حضرموت..محذرين من استمرار عملية السرقة للذهب اليمني.
وفي 8 أكتوبر الأسبوع الماضي احتجزت نقاط عسكرية تابعة لحلف قبائل حضرموت غرب المكلا 4 شاحنات تابعة للامارات على متنها أطنان من الذهب الخام الذي كان في طريقه إلى عدن للمعالجة والتصفية.
هذه التقارير والدعوات أعادت قضية سرقة ذهب حضرموت للواجهة من جديد، وكشفت حجم الكارثة في استنزاف وسرقة الثروات السيادية للشعب اليمني دون حسيب أو رقيب في الوقت الذي يعاني فيها اليمنيين من أوضاع اقتصادية وأنسانية صعبة جراء استمرار العدوان والحصار.
وينص قانون المناجم والمحاجر اليمني رقم 22 لسنة 2010م على أن الذهب ثروة سيادية لا يجوز للفرع أو المركز التصرف فيه، وللحصول على عقد عمل لاستخراج الذهب يشترط القانون مصادقة مجلس النواب، بعد الرفع من قبل وزير النفط و المعادن، وبعد التوقيع المبدئي بين الوزير والشركة التي ترغب بالعمل في مجال التنقيب عن الذهب.
جميع الحقوق محفوظة لموقع © ذمار نت . تم تصميم الموقع بواسطة أوميغا سوفت
