الامارات ومخطط الاستحواذ على موانئ عدن.. تحذيرات من بيع الميناء وذمار نت يكشف التفاصيل.

الجمعة   15‏/ ذو الحجة‏/ 1445  -  21/06/2024   :   ذمار نت

                            
تعتقد أبو ظبي أن الفرصة مواتية لتحقيق أطماعها في جنوب اليمن من خلال السيطرة والاستحواذ على الموانئ والجزر والمطارات ومصادر الثروة النفطية، وتحاول عبر أدواتها المحلية فرض واقع جديد يخدم مصالحها ومخططاتها في بسط نفوذها واحتلالها لهذا الجزء الهام من الجسد اليمني.

حالياً تحاول الامارات الاستحواذ على موانئ عدن المنافسة لموانئ دبي وميناء جبل علي، عبر ’’المجلس الانتقالي ’’ حيث كشفت وسائل إعلام محلية عن وثيقة مسربة موجّهه من رئيس المجلس نائب ما يسمى بالمجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي , الى رئيس حكومة المنفى طالبة فيها بتسهيل تسليم ميناء عدن للأمارات.

خطورة الصفقة.

وأكد موقع ’’ الاخبار ’’ في تقرير للصحفي اليمني رشيد الحداد، أن محاولة استحواذ الامارات على موانئ عدن، تُعدّ الأولى منذ إلغاء اتفاقية الشراكة الموقّعة بين «موانئ دبي» و«مؤسسة عدن لتطوير الموانئ» أواخر أيلول 2012، بضغط شعبي يمني، إلا أنها تتّسم بالخطورة كون «مجموعة موانئ أبو ظبي» التي تفاوض على الصفقة، دخلت عبر الزبيدي، بصفته نائب رئيس «المجلس الرئاسي» أيضاً، وصاحب اليد الطولى في عدن.

وأوضح التقرير أن الامارات استدعت بن مبارك إلى أبو ظبي الشهر الماضي من أجل صفقة الشراكة المزمعة.. لافتاً إلى أن وزير النقل في حكومة عدن، القيادي في «الانتقالي»، عبد السلام حميد، هو من يرأس لجنة التفاوض مع «مجموعة موانئ أبو ظبي»، مؤكداً أن التوقيع على الاتفاقية الغامضة صار تحصيلَ حاصل، إذا لم يتم وقف الصفقة من قبل بعض الموالين للسعودية في الحكومة و«المجلس الرئاسي». 

وأشار التقرير إلى أن رئيس المكتب السياسي لـ«المجلس الأعلى للحراك الجنوبي»، عبد الولي الصبيحي، أتهم الامارات باستغلال الانقسام السياسي والعسكري والاقتصادي الذي يعيشه اليمن لتحقيق المزيد من المكاسب، أكان عبر الميليشيات الموالية لها التي تسيطر على ميناء بلحاف الذي يُعد أهم ميناء يمني مخصّص لتصدير وتسييل الغاز المسال، أو ميناء الضبة النفطي على سواحل المكلا في محافظة حضرموت، أو موانئ المخا وسقطرى والمهرة، بعد سيطرة الإمارات عبر «الانتقالي» على ميناء قشن الواقع على البحر العربي على سواحل محافظة المهرة شرقي البلاد العام الماضي، بصفقة أبرمتها مع حكومة عدن لاستثمار الميناء لمدة أكثر من 25 عاماً. 

وحمّل الصبيحي، «المجلس الرئاسي» والحكومة التابعة له، كامل المسؤولية في حال إبرام أي صفقة شراكة مع مجموعة أبو ظبي.

ولفت التقرير، إلى ممانعة اليمنيين عودة الإمارات لإدارة موانئ عدن، بسبب ممارسات تخريبية قامت بها «شركة موانئ دبي» التي أدارت موانئ عدن خلال سبع سنوات، إذ تخلّت الإمارات عن تطوير تلك الموانئ خلال فترة اتفاقية الشراكة بين عامي 2005 و2012، وتنصّلت من كل التزاماتها والتي قُدّرت بنحو 850 مليون دولار.

الاتفاقية شرعنه للاحتلال.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية اليمنية بصنعاء أن اليمن تحتفظ بحقها في شطب أي اتفاقيات مشبوهة كونها عملا عدائيا يمس اليمنيين كافة.

وقال نائب وزير الخارجية حسين العزي " الاتفاقيات التي تحاول شرعنه وتغطية احتلال الامارات لميناء عدن هي بالنسبة لنا إتفاقات غير قانونية وغير معترف بها بالمطلق لابل نعتبرها عملا عدائيا وإساءة مباشرة لـ40مليون يمني".

وتابع العزي في تغريدة له " وبلا شك فإن حق صنعاء في الدفاع المشروع عن اقتصاد شعبها يتيح لها شطب هذه الاتفاقات المشبوهة بطريقتها الخاصة".

كما أكدت القوى الوطنية الجنوبية، رفضها الكامل لتمرير أي اتفاقات مشبوهة لتمكين الإمارات من السيطرة على موانئ عدن، بعد أيام من كشف مساعٍ إماراتية للسيطرة على الميناء الإستراتيجي في البلاد وتورط رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي في القضية.

وأشار بيان صادر، إلى أن "القوى الوطنية الجنوبية، ومعها كافة أنصار الحق والقانون يبطلان أي اتفاقات لا تحظى بالشرعية القانونية والقرار الوطني ولا تمر عبر الهيئات التشريعية والجهات المخولة دستوريا وقانونيا بذلك"، محذرا "من مغبة الاستمرار في ممارسة شرذمة القرار والتسابق على الاضرار بالوطن".

من جانبهم حمّل 24 عضواً في مجلس شورى المرتزقة في بيان لهم حكومة المرتزقة في عدن وما يسمى بالمجلس الرئاسي الذي شكلته دول العدوان مسؤولية تأجير ميناء عدن للامارات .