الثلاثاء 19/ شعبان/ 1446 - 18/02/2025 : ذمار نت
نظمت السلطة المحلية بمحافظة ذمار اليوم لقاء تشاوري موسع ، برئاسة وزير الإقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ومحافظ ذمار محمد ناصر البخيتي لمناقشة فرص الاستثمار ومخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل.
وخلال اللقاء الذي ضم رئيس الهيئة العامة للإستثمار ياسر المنصور ونائب رئيس الهيئة العامة للعلوم والابتكار الدكتور عبدالعزيز الحوري ،وممثلي القطاع الاقتصادي والاستثماري العام والخاص والغرفة التجارية بالمحافظة، أشار الوزير المحاقري إلى أن قانون الاستثمار تحول كبير في مسار بناء الدولة تنفيذاً لموجهات القيادة الثورية والسياسية .
وأوضح أن قانون الاستثمار يأتي ضمن مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء والذي يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في توفير فرص عمل والحد من فاتورة الاستيراد وتطوير وتنمية كافة القطاعات .
واستعرض ميزات قانون الاستثمار التنافسية والامتيازات والاعفاءات والحوافز والضمانات التي قدمها للقطاع الخاص ورؤوس الأموال وحمايتها ورعايتها وتنميتها .
وأكد أهمية استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في بلادنا، والعمل على توطين الصناعات، والتحول من إقتصاد الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي..مبينا ان مجال الاستثمار في اليمن واسع جدا ومن أهمها الاستثمار في قطاعي الطاقة والكهرباء بهدف خفض تكلفة الإنتاج .
وأشار الوزير المحاقري إلى 73 فرصة استثمارية واعده بمحافظة ذمار ومن أهم هذه الفرص الاستثمار في مجال التعدين..موضحاً ان الوزارة بالتعاون مع وزارة النفط والمعادن أعدت آلية جديدة لاستغلال قطاع المعادن وحل الاشكاليات التي تواجه الاستثمار في هذا الجانب .
وأضاف أن حكومة التغيير والبناء أصدرت برنامج للتعليم لخمس سنوات قادمة ومن أهم مخرجات هذا البرنامج التركيز على التعليم الفني والمهني ودمج مخرجات التعليم في سوق العمل.
ولفت إلى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والسلطة المحلية في إيجاد أكثر من موقع للمنطقة الصناعية لاستكمال الاجراءات المتعلقة بذلك.. مشيداً بتعاون قيادة المحافظة في مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع الاقتصادي والاستثماري.
فيما أشار محافظ ذمار إلى ان مهام الدولة إيجاد بيئة مناسبة للتنمية والاستثمار ومن أهم هذه المهام توفير الخدمات .. مؤكدا أهمية التركيز على تطوير الاستثمار وتطوير التعليم وإيجاد مراكز تعليم للعلوم والتكنولوجيا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشاد بنجاح وزارة الصناعة في حل الكثير من العوائق التي كانت تواجه القطاع الاقتصادي وإنجاز مشروع قانون الاستثمار خلال فترة وجيزة.
وتطرق إلى تجربة عدد من الدول ومراحل تقدمها وتطورها والظروف المناسبة التي ساعدت هذه الدول في تحقيق نهضة اقتصادية وتنموية نوعية في مختلف القطاعات وأهمية الاستفادة من هذه التجارب في بلادنا
واشار المحافظ البخيتي إلى جهود السلطة المحلية في تقديم التسهيلات لرأس المال الوطني وفرص الاستثمار اضافة إلى جهود تطوير التعليم وإنشاء المدرسة النموذجية للعلوم والتكنولوجيا وآلية التعليم فيها ومخرجاتها التي ستسهم في تطوير القطاع التقني والتكنولوجي.
وأكد حرص قيادة المحافظة على ان تكون ذمار نموذج في إنفاذ قانون الاستثمار من خلال تعزيز التنسيق والتعاون مع الوزارة والغرفة التجارية والقطاعين العام والخاص وتوفير الفرص الاستثمارية وتحفيزها.
بدورة أكد رئيس هيئة الاستثمار المنصور أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في تطوير بيئة الاستثمار خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى التنافس الشريف بين المستثمرينالمستثمرين وتحسين بيئة التنمية والاستثمار.
وأشار إلى الخطوات التي قطعتها الهيئة في مختلف الجوانب المتعلقة بمهامها وما إنجزته في برنامج العمل في إعداد نماذج للفرص الاستثمارية في مجال الطاقة والصناعة والتعدين وإعداد دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية الواعدة بمحافظة ذمار.
من جانبة أكد رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة محمد داديه أهمية التعاون في تنفيذ قانون الاستثمار وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص ومعالجة الصعوبات والتحديات التي يواجهها وبما يضمن تحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة .
حضر اللقاء مدير عام الاستثمار و الصناعة صادق الجبر وفرع هيئة الاستثمار محمد روايه ومدراء عدد من المكاتب التنفيذية والجهات ذات العلاقة ورجال المال والاعمال والبنوك التجارية بالمحافظة .
جميع الحقوق محفوظة لموقع © ذمار نت . تم تصميم الموقع بواسطة أوميغا سوفت
