الأحد 29/ شوال/ 1446 - 27/04/2025 : ذمار نت
ناقش وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله،ووزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي ، اليوم ، الترتيبات المتصلة بتدشين العمل في محكمة ونيابة القضايا الزراعية والبيئية والمياه وأكد اللقاء ضرورة استكمال الترتيبات المتعلقة بتدشين العمل وتأهيل الكوادر الفنية، وبما يكمن المحكمة من القيام بدورها القضائي تجاه القضايا الزراعية. وأشار اللقاء إلى أن المحكمة خطوة مهمة في تعزيز الحماية القانونية للقطاع الزراعي والموارد الطبيعية في اليمن، فضلا عن دورها في معالجة القضايا ذات الصلة بالجرائم البيئية والزراعية ومنها تلوث البيئة، والحفر العشوائي للآبار، والتعدي على الموارد المائية، وتداول المبيدات المحظورة، وتهريب أو تزوير البذور ، وغيرها من الجرائم التي تمثل تهديداً للأمن الغذائي والمائي. هذا وصدر الشهر الماضي قرار رئيس المجلس القضاء الأعلى رقم 92 بشأن إنشاء محكمة ونيابة ابتدائية لنظر القضايا الزراعية والبيئية والمياه في أمانة ومحافظات ذمار وعمران وصنعاء.
جميع الحقوق محفوظة لموقع © ذمار نت . تم تصميم الموقع بواسطة أوميغا سوفت