الثلاثاء 13/ جمادى الأولى/ 1447 - 04/11/2025 : ذمار نت
نظم قطاع التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بصنعاء اليوم لقاءً تشاوريًا مع رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية لمناقشة المواضيع المتعلقة بآلية التنسيق والقبول وسير العملية التعليمية والأكاديمية والبحثية في الجامعات، والآشكاليات التي تواجهها والمعالجات المقترحة.
وتطرق اللقاء، الذي عقد بالهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وضم نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، ووكيل قطاع التعليم العالي الدكتور إبراهيم لقمان، ورئيس الهيئة الدكتور منير القاضي، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، إلى موضوع البحث العلمي، ومدى تطبيق نظام "سار"، وتوحيد الخطط الدراسية، والتجسير، والمقاعد المجانية في الجامعات.
وأقر المشاركون عددًا من التوصيات، شملت إعداد استراتيجية وطنية للبحث العلمي تعمل على النهوض بالبحث العلمي وتعزيز الشراكة والتنسيق بين المؤسسات العلمية والبحثية والوحدات الاقتصادية والإنتاجية، والعمل على استكمال إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي والابتكار.
وأوصى المشاركون بضرورة استكمال الخطط الدراسية الموحدة، وإشراك مجلس الاعتماد الأكاديمي في توصيف المقررات الدراسية، على أن تتولى الجامعات دعم المجلس لاستكمال التوصيف، وتنظيم الابتعاث إلى جامعة صنعاء وإلى الجامعات الحكومية الأخرى، وعلى الوزارة مخاطبة وزارة المالية لتخفيف العبء على الجامعات الحكومية التي تقوم بتأهيل كوادر الدولة في ظل انقطاع الابتعاث الخارجي.
كما أقر اللقاء رفع مستوى الشراكة والتنسيق بين المؤسسات التعليمية والبحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في توجيه البحث العلمي نحو احتياجات تلك القطاعات ويعزز من دورها في تمويل البحث العلمي، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على البحث والنشر والترجمة والتأليف، وتنظيم دورات تدريبية وورش للتعريف بمنهجيات البحث العلمي وكيفية النشر في المجلات العلمية المحكمة.
وشدد اللقاء على ضرورة استكمال العمل بنظام "سار" للجامعات التي لا تعمل به، والالتزام بشروط ولائحة التنسيق ومعايير القبول، وكذلك الالتزام بشروط ومعايير التجسير، وتسكين طلبة المنح في المستويات التي يدرسون فيها.
وفي اللقاء أكد نائب الوزير الدكتور الدعيس، الحرص على انعقاد مثل هذه اللقاءات، سواء لتقييم الأداء ومدى الإنجاز في المواضيع التي طرحت في العام الماضي، أو لتجديد النشاط والعزم في العمل الجماعي المشترك، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة بما يسهم في نجاح العملية التعليمية وتطوير العمل المشترك.
وأشار إلى التحديات التي يواجهها الجميع في ظل العدوان والحصار الذي أثر على القطاع التعليمي، وفي مقدمتها مشروع انتظام آلية صرف نصف الراتب وما صاحبه من جهود كبيرة في الوزارة وفي الجامعات الحكومية للتغلب على هذا التحدي، والسعي لضبط التقويم الجامعي وفتح البوابة الإلكترونية للتنسيق والقبول.
وأكد أن الوقت قد حان للوزارة وشركائها للعمل على المشاريع العامة والاستراتيجية التي تضع الأسس والقواعد التي يُبنى عليها مستقبل القطاع، وفي مقدمتها مشروع إعداد استراتيجية وطنية للتعليم، والتي من شأنها توحيد الرؤى والجهود في المسار الصحيح وفق دراسة منهجية علمية يشارك فيها المعنيون والخبراء من داخل وخارج الوزارة ومؤسساتها المختلفة.
وتطرق إلى استراتيجيات التعليم السابقة التي عفى عليها الزمن، والحاجة إلى إعداد استراتيجية وطنية للتعليم لضبط المسارات التعليمية بمراحلها المختلفة، ومعالجة التشتت الاستراتيجي الذي تعاني منه مؤسسات التعليم العالي، وكذا القوانين والتشريعات الخاصة بالتعليم والتي بحاجة إلى تعديل وفقًا لمتطلبات المرحلة الراهنة كون تلك القوانين صدرت عام 1990م.
من جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الدكتور القاضي إلى أهمية اللقاء التشاوري لتسليط الضوء على البحث العلمي المرتبط بالتقدم التكنولوجي المتسارع والاستثمار فيه، مستعرضًا واقع البحث العلمي والتحديات والطموحات.
وتطرق إلى أوجه القصور التي يعاني منها البحث العلمي في اليمن، بسبب عدم التنسيق بين الجامعات والمراكز البحثية، وعدم توجيه البحث العلمي لخدمة المجتمع، مشددًا على ضرورة تحويل الأفكار البحثية المتميزة إلى مشاريع ناجحة تحقق عوائد مالية للجامعات.
وأعرب عن استعداد الهيئة لتنفيذ مشروع وحدة تسويق الأبحاث في الجامعات، والتي ستكون سندًا في هذا المجال، داعيًا إلى ضرورة تبني الجامعات حاضنات داخل الجامعات بأنواعها المختلفة، مثل حاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية، بهدف احتضان الأفكار وتوجيهها نحو منتجات وطنية تعود بالنفع على الجامعة وطلابها، وتدفع بعملية التنمية.
جميع الحقوق محفوظة لموقع © ذمار نت . تم تصميم الموقع بواسطة أوميغا سوفت
