ورشة عمل توصي بإنشاء قاعدة صناعية للاستثمار في قطاع التعدين في اليمن

الخميس   20‏/ جمادى الآخرة‏/ 1447  -  11/12/2025   :   ذمار نت

                            
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن، باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.

وأوصى المشاركون في الورشة، التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.

وطالبت التوصيات، بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة الاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.

وأكدت التوصيات، أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع، داعية إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة، بما يمكّن قطاع التعدين من الاضطلاع بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.

واعتبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد بن إسحاق، تنظيم الورشة جزءًا من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين.

ودعا المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.

وأكد ابن إسحاق، استعداد الهيئة تقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقًا من مسؤولية الهيئة ومهامها.

وناقشت، الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسات المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين، آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين.

وتم خلال الورشة عرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية، والضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم "٣" لعام ٢٠٢٥م.

كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، التي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.