ذمار..مناقشة اعداد دراسة تحليلة لتنمية الموارد المالية وتصنيف الموارد التي تمثل عبء على المواطن ويتطلب الغائها

الأحد   17‏/ شوال‏/ 1447  -  05/04/2026   :   ذمار نت

                            
ناقش اجتماع بمحافظة ذمار، برئاسة المحافظ محمد ناصر البخيتي اليوم، آلية اعداد دراسة ميدانية تحليلة لتنمية وتعزيز الموارد المالية للسلطة المحلية والوحدات الادارية، تنفيذا لموجهات قائد الثورة ورئاسة الجمهورية ووزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية.. 

واستعرض الاجتماع بحضور وكيل المحافظة أحمد الضوراني واللجنة المكلفة من وزارة الإدارة والتنمية المحلية ، ومدراء المكاتب التنفيذية،  خطوات اعداد الدراسة ، بهدف تصنيف موارد السلطة المحلية من حيث حجم الوعاء، والجدوى الاقتصادية للمورد ، وتحديد الموارد التي تمثل عبء على المواطن ويتطلب الغائها والموارد التي تحصل على ارض الواقع ويتطلب تقنينها.

وأشار المحافظ البخيتي إلى أهمية هذه الخطوة في إعادة تقييم الموارد المالية وتنمية الاوعية الايرادية دون زيادة في الرسوم وجهات تحصيل جديدة..مؤكدا حرص السلطة المحلية على عدم تحميل المواطن عبء فوق طاقته خاصة في ظل الظروف الراهنة.

وشدد محافظ ذمار على ضرورة تنفيذ موجهات القيادة الثورية والسياسية ، بشأن اصلاح العمل المؤسسي ومكافحة الفساد والرشوة والابتزاز ومنع تحصيل أي موارد تثقل كاهل المواطن. 

وتطرق إلى التحديات والصعوبات التي تقف أمام عملية تصحيح وتطوير مؤسسات الدولة،وجهود السلطة المحلية في تصحيح واصلاح العمل الاداري والمالي في عدد من المكاتب التتفيذية. 

وحث الجميع على التعاون مع اللجنة في اعداد دراسة ميدانية تحليلة لتنمية موارد السلطة المحلية والوحدات الإدراية، وتحديد الموارد التي يتطلب تقنينها والغائها. 

فيما أشار الوكيل الضوراني إلى أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة في دراسة وتحليل الوضع الراهن للموارد المالية، ورفعها ومتابعة عملية تنفيذ توصيات الدراسة وبما يسهم في تنمية وتعزيز الايرادات بما يتناسب مع الوضع الذي يمر به الوطن. 

بدورة استعرض نائب مدير عام تنمية الموارد بوزارة الإدارة والتنمية المحلية رئيس اللجنة محمد السماوي، آلية اعداد الدارسة على مستوى كل جهة ، وبما يحقق الهدف منها في تحديث قيم أوعية الرسوم بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي من وجهة نظر الاجهزه التنفيذية. 

اضافة إلى معرفة الأثار السلبية المترتبة على استحواذ بعض الجهات على موارد السلطة المحلية والمعالجات المقترحة، وتصنيف الموارد التي يتطلب الغائها لما تمثلة من عبء على المواطن.