الثلاثاء 19/ شوال/ 1447 - 07/04/2026 : ذمار نت
تواصل اللجنة الوزارية المكلفة من وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، لليوم الثاني عملية النزول الميداني للوحدات الإدارية بمحافظة ذمار،لاعداد دراسة تحليلية وميدانية شاملة لتنمية وتعزيز الموارد المالية للسلطة المحلية والوحدات الإدارية .
تهدف الدراسة التي تأتي تنفيذا لموجهات قائد الثورة والقيادة السياسية وحكومة التغيير والبناء،وبالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة إلى تصنيف موارد السلطة المحلية من حيث حجم الاوعية والجدوى الاقتصادية للمورد، وتحديد الموارد التي تمثل عبء على المواطن ويتطلب الغائها والموارد التي يتطلب تقنينها.
حيث زار رئيس اللجنة محمد السماوي ومدير عام مكتب المالية فؤاد الهبوب اليوم، مكتب الضرائب ووحدتي ضريبة القات والعقارات.
وخلال الزيارة استعرض رئيس اللجنة، السماوي ، طبيعة عمل اللجنة وآلية إعداد الدراسة وتعبئة النماذج ، بهدف تحديث وتقيم أوعية الرسوم بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي من وجهة نظر الاجهزه التنفيذية.
وأشار إلى أن عملية تقييم الوحدات الإدارية تسهم ايضا في معرفة الوضع الراهن والمعالجات المقترحة وتصنيف الموارد التي يتطلب الغائها لما تمثلة من عبء على المواطن.
وأوضح أن عملية النزول الميداني للوحدات الإدارية مستمرة من خلال توزيع اعضاء اللجنة إلى ثلاث فرق عمل ميدانية وبما يسهم في إنجاز مهامها بالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة.
واضاف انه من خلال التقييم المبدئي للوحدات الإدراية تبين وجود جهود في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء المالي والمؤسسي في المكاتب التنفيذية .
بدورة تطرق مدير عام الضرائب علي حاتم، ووحدتي ضريبة القات يحيى السنباني والعقارات حميد البحري، إلى سير العمل الإداري والمالي واعمال تحصيل الايرادات .. مؤكدين أهمية هذه الخطوة في تعزيز وتنمية الموارد وتصحيح أي اختلالات خاصة بذلك.
إلى ذلك زار مدير عام الموارد المالية بالمحافظة علي شقدم وعضو اللجنة الوزارية علي حمزة، فرع الهيئة العامة للاراضي وفرع المؤسسة العامة للمسالخ ومحكمة الاستنئاف، ومكتب السياحة.
واستمعا من مدراء مكاتب الاراضي عبد الغني الديلمي، والسياحة ابراهيم المقدشي والمسالخ ابراهيم الوشلي، ومدير الشؤون المالية بمحكمة الاستنئاف عبدالله سلامه، إلى شرح حول مستوى سير العمل المؤسسي، وطبيعة الموارد لهذه المكاتب والصعوبات وسبل معالجتها.
وأشار عضو اللجنة حمزة ومدير الموراد المالية شقدم إلى، أهمية دراسة وتحليل الوضع الراهن لموارد السلطة المحلية والوحدات الإدارية، وتوجهات الحكومة في اصلاح مؤسسات الدولة وإيجاد توزان دقيق بين موراد الوحدات الإدارية لكي تقوم بواجباتها في تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجة.
وأكدا أهمية الاستفادة من خبرات المكاتب التنفيذية في تقييم الموارد وإعادة تنظيمها والغاء الموارد التي تثقل كاهل المواطن ومعالجة جوانب القصور والاختلالات، وتنمية وتعزيز الموارد بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي يمر به الوطن.
وفي ذات السياق زار عضو اللجنة الوزارية محمد فازع، وممثل المحافظة عبدالله الشمج، مكتب التربية والتعليم، ومكتب التعليم الفني والمهني وفرع مصلحة الاحوال المدانية بالمحافظة.
وناقش فازع والشمج مع مدراء مكاتب التربية محمد الهادي،والتعليم الفني أحمد الجرفي ،ومصلحة الاحوال المدنية العقيد عبدالكريم البخيتي، آلية اعداد الدراسة الميدانية، وتعبئة نماذج السجلات الخاصة بذلك، والصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بالموارد وإعادة تنظيمها ودمجها.
جميع الحقوق محفوظة لموقع © ذمار نت . تم تصميم الموقع بواسطة أوميغا سوفت
