الأحد 10/ ربيع الأول/ 1448 - 23/08/2026 : ذمار نت
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي،ومحافظ ذمار محمد ناصر البخيتي أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة ذمار، للإفراج عمّن أمكن بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وخلال الزيارة التقى النائب العام و محافظ ذمار، رئيس نيابة الاستئناف القاضي عنان شائع،ومدير أمن المحافظة العميد محمد المهدي ، ومدير الاصلاحية المركزية العقيد حسين السفياني حيث جرى مناقشة جوانب التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والسلطة المحلية والأمن في تعزيز سيادة القانون، وكذا جهود اللجنة المشتركة من النيابة والرئاسة في متابعة قضايا المساجين وسرعة التصرف بالقضايا.
وفي الزيارة التي ضمت مدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي، ، ومدير فرع هيئة الزكاة إبراهيم المتوكل، إلى جانب عدد من وكلاء النيابات في مديريات شرق وغرب ذمار ووصاب العالي والسجن بالإصلاحية وضوران ودمت وجهران، تم الاطلاع على حركة الإيداع والقرارات القضائية بشأن السجناء والإجراءات المتخذة حيالهم.
واستمع النائب العام إلى السجناء في أقسام الرجال والنساء والأحداث، حول المدد التي قضوها في الحبس، وإلى مسؤولي الإصلاحية بشأن سيرة وسلوك النزلاء خلال فترة العقوبة، إضافة إلى أوضاع المعسرين والمرضى والاحتياجات اللازمة لمعالجة قضاياهم، ووجّه بالإفراج عن عدد منهم بالعفو عن بقية المدة.
وخلال الزيارة التي تم فيها افتتاح مركز العزل الصحي بالإصلاحية المركزية، أكد النائب العام أن الإفراج عن السجناء المستحقين يأتي تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بهذه المناسبة في إطار مكرمة إنسانية تعكس قيم التسامح والرحمة التي جاء بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
ودعا المفرج عنهم إلى اغتنام فرصة العفو والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين يلتزمون بالقانون ويسهمون في خدمة الوطن، مشدداً على أن هذه المناسبة المباركة تمثل محطة للتوبة والإنابة وفتح صفحة جديدة في الحياة.
وفي سياق متصل نفذت اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة العامة بمحافظة ذمار، نزولاً ميدانياً إلى الإصلاحية المركزية وعدد من مراكز الحجز.
وخلال الزيارة التي ضمت رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عنان شايع، ورئيس فرع هيئة رفع المظالم حسن عقبات، تم الاستماع إلى السجناء والتأكد من الحالات المستحقة لشروط العفو، والتوجيه بالإفراج عن عدد منهم وفقاً للضوابط القانونية والتوجيهات الصادرة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وأوضح القاضي شايع أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية والنائب العام، وتضمنت الإفراج عن القضايا غير الجسيمة، وكذا المتعلقة بالحق العام، وفقاً لما تسمح به القوانين والتعليمات القضائية، إلى جانب بحث أوضاع الغارمين والحالات التي تستدعي التدخل والمعالجة.
جميع الحقوق محفوظة لموقع © ذمار نت . تم تصميم الموقع بواسطة أوميغا سوفت
